الوالي بنشيخي يترأس اجتماعًا لتتبع مشاريع وكالة تنفيذ المشاريع بجهة مراكش آسفي

احتضن مقر مجلس جهة مراكش آسفي، صباح اليوم الإثنين، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تحت رئاسة السيد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب السيد سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التتبع الدوري لبرامج التنمية الموكلة للوكالة، وحرص السلطات الجهوية على تعزيز حكامة الإنجاز وجودة الأداء العمومي.

جدول أعمال حافل: تعديل النظام الأساسي ومراجعة الميزانية
خصصت أشغال هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على عدد من النقاط التنظيمية والمالية، أبرزها تعديل مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة، بما ينسجم مع التحولات الإدارية الحديثة، ودراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 لسنة 2025، في أفق تعزيز مرونة التدبير المالي وتكييفه مع الأولويات المستجدة.

مشاريع كبرى في قطاعات حيوية
شهد الاجتماع عرضًا مفصلًا حول تقدم المشاريع التنموية التي تشرف عليها الوكالة الجهوية، والتي تلامس قطاعات استراتيجية، على رأسها:

قطاع البنية التحتية: ويشمل تأهيل وتثنية الطرق المصنفة، وتوسيع الشبكات الطرقية بالمجالات القروية والسياحية.

قطاع الماء: ويتضمن برامج السدود التلية، ومشاريع تزويد الدواوير والمراكز القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق المتأثرة بندرة المياه.

قطاع التجهيزات العامة: من خلال مشاريع مهيكلة تشمل مؤسسات تعليمية وصحية ومرافق رياضية وثقافية.

التزام بالتنمية الجهوية الشاملة
أكد والي جهة مراكش آسفي في كلمته على أهمية الاستمرارية في المراقبة الدقيقة لمراحل الإنجاز، وتعبئة الموارد اللازمة لإنجاح مختلف البرامج، مشددًا على أن التحدي اليوم يكمن في تحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع وتحسين ظروف عيش المواطن.

ومن جانبه، أبرز رئيس الجهة سمير كودار أن العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين الجهويين والمحليين يعطي دفعة قوية لتنزيل رؤية تنموية متكاملة ومستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.

مواصلة العمل والرفع من وتيرة الإنجاز
تُعد هذه الدورة محطة أساسية في سياق حرص مجلس الجهة ومكوناته على رفع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان الفعالية في التدبير العمومي المحلي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، وسعيها نحو لعب دور قيادي في التنمية الترابية على المستوى الوطني.

 



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى