هل ستسبق الدولة المغربية إسبانيا في تطبيق قانون منع المجنسين من تقلد المناصب؟
هبة بريس – محمد زريوح
تستمر النقاشات حول قضية الجنسية المزدوجة في المغرب، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقد تم طرح إشكالية الولاءات المزدوجة والأجندات المتناقضة التي تؤثر على السياسة المحلية في مقال رأي تحت عنوان “يحيى يحيى: نموذج وطني أحرج أكثر من جهة”. لكن، للأسف، لم يستوعب البعض الرسائل الجوهرية التي حملتها المقالة، حيث انشغلوا أكثر بتناول اسم يحيى يحيى، بدلاً من فهم الهدف الحقيقي الذي كان يسعى لتحريك المياه الراكدة في السياسة المغربية.
كانت المقالة بمثابة دعوة للتفكير في خطورة الوجود السياسي للمزدوجي الجنسية، لاسيما أولئك الذين يتمتعون بامتيازات مغربية وأجنبية في نفس الوقت. وأعتقد أن التزام بعض الأفراد بتوجهات معاكسة للمصالح الوطنية يشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار البلاد. لا أود أن أكون قاسيًا في الحكم، لكن صمت بعض المسؤولين الذين يستفيدون من هذه الامتيازات يعكس خللاً في المسؤولية الوطنية ويُساهم في توسيع دائرة المستفيدين من المال العام في ظل غياب آليات المحاسبة.
أحد الأسماء التي أثارت هذه القضية هو الناشط سعيد الشرامطي، الذي دأب على إطلاق حملات عبر “جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان”، داعيًا إلى تفعيل القوانين التي تمنع انتخاب مزدوجي الجنسية في المجالس المحلية. وقد دافع الشرامطي عن ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات وحماية المؤسسات الوطنية من التدخلات الخارجية. كما أشار إلى العديد من الانتهاكات القانونية من قبل بعض المنتخبين في المناطق الحدودية مع مليلية وسبتة المحتلتين، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هؤلاء المسؤولين على السياسة الداخلية للمغرب.
أما الإشكالية الرئيسية، فتتمثل في تجنيس بعض المسؤولين المغاربة من قبل الجارة إسبانيا، مما يؤدي إلى تعارض المصالح ويعقد العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا الوضع يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة الشأن المحلي في مناطق كانت تحت النفوذ الإسباني سابقًا. كما أن هناك شكوكًا بشأن بعض العمليات السياسية، مثل الإشراف على الحج لمسلمي الثغر المحتل، وهو أمر يحتاج إلى فتح نقاش جاد ومسؤول.
في الختام، لا يُعتبر ما طرحه الشرامطي مجرد دعوة لتفعيل القوانين فحسب، بل هو نداء لتنبيه مؤسسات الدولة المغربية إلى أن الخطر الأكبر قد يأتي من الداخل وليس من الخارج. على الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة للحفاظ على استقلال القرار السياسي الوطني، وتفعيل القوانين التي تضمن مصالح الشعب المغربي بعيدًا عن التداخلات الخارجية التي قد تهدد استقرار البلاد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
