10 سنوات سجناً لمرشحي الرئاسيات.. رسالة ترهيب من النظام الجزائري
هبة بريس
تتوالى المؤشرات التي تكشف أن النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون أو بالأحرى الجهات التي أوصلته إلى الحكم، لا يتسامح مطلقاً مع أي صوت يفكر في كسر احتكارهم للسلطة أو ينافسهم على كرسي الرئاسة. ويبدو أن من تجرأوا على مجرد التفكير في الترشح، دفعوا الثمن باهظاً، وعلى رأسهم السيدة سعيدة نغزة ومن ساندها.
عقوبات بحق المرشحين السابقين لرئاسيات 2024
في آخر فصول هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يوم الخميس الماضي، أقصى العقوبات بحق ثلاثة من المرشحين السابقين لرئاسيات 2024، وهم: سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. النيابة طالبت بسجنهم عشر سنوات نافذة مع فرض غرامة مالية تبلغ مليون دينار لكل واحد منهم.
ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل شملت أيضاً بقية المتهمين من المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى نجل نغزة وبعض المواطنين المرتبطين بالملف، حيث طُلب إنزال عقوبات تتراوح بين خمس وثماني سنوات سجناً، مع غرامة مماثلة.
تصفية سياسية
النيابة العامة الجزائرية لم تغفل عن المطالبة بمصادرة المحجوزات وتثبيت أمر القبض الدولي على نجل نغزة الثاني، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تصفية سياسية مغلفة بغلاف قضائي.
ما الرسالة من كل هذا؟ ببساطة، هو إنذار صارم لمن يفكر في الترشح مستقبلاً دون رضا المؤسسة العسكرية: من لا يخضع للترتيبات المسبقة، فإن مصيره قد يكون أشد قسوة من مصير نغزة ومن معها، الذين يبدو أن “جريمتهم” الوحيدة كانت الحلم بالكرسي الرئاسي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
