شبكات تزوير رخص السياقة تثير أزمة قانونية ومالية للمغاربة في إسبانيا
هبة بريس – محمد زريوح
تعرضت الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط شبكات تزوير رخص السياقة، خصوصًا مع بدء عملية “مرحبا”. هذه الشبكات تستمر في التأثير على حاملي الرخص المغربية الذين يواجهون غرامات مالية تصل إلى 500 أورو من قبل الإدارة العامة الإسبانية للمرور، رغم حصولهم على إقامة قانونية في إسبانيا.
الإدارة الإسبانية لا تزال تفرض غرامات على حاملي رخص السياقة المغربية في جميع أنحاء إسبانيا. ذلك يعود إلى الشكوك حول قانونية هذه الرخص، نتيجة تفشي شبكات التزوير في المغرب، ما يجعل الوضع يؤثر سلبًا على حقوق الجالية المغربية ويعيق اندماجها في المجتمع الإسباني، خاصة في ظل غياب آلية واضحة للتمييز بين الوثائق الأصلية والمزورة.
تسعى السلطات الإسبانية إلى تشديد الرقابة على رخص السياقة المغربية بسبب الانتشار الواسع للوثائق المزورة. هذه الظاهرة التي تصاعدت خلال السنوات الماضية دفعت الإدارة الإسبانية إلى اتخاذ موقف حازم يشمل جميع الرخص المغربية، سواء كانت سليمة أو مزورة، مما يعرض المهاجرين لظلم جماعي، رغم أن العديد منهم حصلوا على رخصهم بطريقة قانونية داخل المغرب.
النتائج السلبية لهذا الوضع لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تمتد لتشمل التأثير المالي المباشر على المهاجرين. فالكثير من حاملي رخص السياقة يجدون أنفسهم مضطرين لدفع غرامات مرتفعة أو الدخول في إجراءات معقدة لتحويل رخصهم إلى رخص إسبانية. هذه الإجراءات تتطلب وقتًا وتكاليف مالية يصعب على العديد من المتضررين تحملها، في وقت تفتقر فيه الحكومة المغربية إلى اتفاقيات تضمن الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
فيما يطالب الحقوقيون السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها في مكافحة شبكات التزوير، فإنهم يطالبون بتشديد الرقابة على إصدار رخص السياقة في المغرب. كما دعا عدد من الجمعيات المدنية المغربية والإسبانية إلى ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة عبر توقيع اتفاقيات ثنائية أو تطوير نظام إصدار الرخص المغربية ليكون مؤمنًا إلكترونيًا ومعترفًا به دوليًا، بما يضمن حماية حقوق المهاجرين وكرامتهم في التنقل والعمل دون خوف من العقوبات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
