بعد سنوات من الصمت.. فتح ملفات الاختلالات داخل جبهة القوى الديمقراطية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تصريح رسمي يُنتظر أن يُحدث صدى واسعًا داخل المشهد الحزبي المغربي، أعلن الأستاذ المصطفى لمفرك، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن الأمانة العامة للحزب قررت اللجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق شامل في ما وصفه بـ”سلسلة من الخروقات والاختلاسات” التي عرفها الحزب منذ وفاة مؤسسه وأمينه العام السابق، الأستاذ التهامي الخياري.

ويأتي هذا القرار، وفق ما أكده الأستاذ لمفرك، استجابة لمطالب عدد من مناضلي الحزب وحرصًا على حماية المال العام، وعلى خلفية ما وصفه بـ”الوضع غير السليم الذي وُضع فيه الحزب لسنوات”، بسبب غياب الحكامة والشفافية، خاصة على المستوى المالي والتنظيمي.

– أزمات متراكمة ومساطر غائبة

ومن أبرز الاختلالات التي استعرضها الأستاذ المصطفى لمفرك، غياب لجنة المراقبة المالية داخل الحزب، رغم أن وجودها يعتبر شرطًا أساسيًا ينص عليه قانون الأحزاب السياسية. هذا الخلل البنيوي، وفق المتحدث، أدى إلى غياب المراقبة الداخلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على مصداقية التقارير المالية السنوية المصرح بها لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وبالعودة إلى تفاصيل تلك التقارير، يتبين أنها لم تحظى بأي مصادقة من المجلس الوطني للحزب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمساطر القانونية المعمول بها. فعلى سبيل المثال، لم تُعقد سوى دورة واحدة للمجلس الوطني بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وذلك قبل الموعد القانوني لتقديم التقرير المالي في 31 مارس 2018، مما يعني أن هذا الأخير لم تتم المصادقة عليه من طرف الجهاز التقريري الأعلى داخل الحزب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدورة الثانية للمجلس، المنعقدة في 28 يوليوز 2018، خلت من أي نقاش حول مالية الحزب. الأخطر من ذلك، حسب التصريح، أن الحزب ظل بدون أمين مال منذ يوليوز 2017 إلى غاية يناير 2021، وهي وضعية شاذة تهدد مشروعية كل العمليات المالية التي تمت خلال هذه الفترة.

– دعم عمومي بدون حسيب

في سياق متصل، أشار الأستاذ لمفرك إلى وضعية جريدة المنعطف، الناطقة باسم الحزب، والتي قال إنها كانت بدورها ضحية للاختلالات، حيث غرقت في الديون وتأخرت عن أداء أجور العاملين بها، بالرغم من استفادتها من دعم سنوي من المال العام. كما تعرض عدد من الصحافيين والعاملين بها للطرد التعسفي، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة، حسب وصفه.

وإزاء كل هذه الوقائع، أكد الأمين العام أن الحزب قرر المضي قدمًا في مقاضاة الأمين العام السابق، باعتباره مسؤولًا عن الفترة التي شهدت أكبر قدر من الانفلاتات المالية والإدارية، مؤكدًا في الآن ذاته أن هذا القرار لا يستهدف الأشخاص، بقدر ما يهدف إلى حماية الحزب، وضمان احترام القانون والشفافية.

– نحو عهد جديد من المسؤولية

وختم الأستاذ المصطفى لمفرك تصريحه بالتشديد على أن جبهة القوى الديمقراطية، في ظل قيادته، ستفتح صفحة جديدة، قائمة على الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام. وأكد أن اللجوء إلى القضاء ليس خيارًا سياسيًا، بل هو ضرورة تنظيمية وأخلاقية لاستعادة الثقة في المؤسسات الحزبية، وضمان استمرارية الحزب على أسس سليمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X