بعد استفزاز أبوظبي إعلاميًا.. نظام العسكر يهدد مصير استثمارات الإمارات الضخمة بالجزائر
هبة بريس
يبدو أن النظام العسكري في الجزائر ماضٍ في نهجه الانتحاري سياسيًا واقتصاديًا، بعدما وجّه أبواقه الإعلامية لمهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس إفلاسًا دبلوماسيًا وحقدًا دفينًا تجاه بلد لم يعر أي اعتبار لنظام يعيش مراهقة سياسية متأخرة، رغم شيخوخة جنرالاته المتسلطين على رقاب الشعب الجزائري.
هجوم إعلامي أرعن
هذا الهجوم الإعلامي الأرعن، الذي حمل بصمات جنرالات قصر المرادية، يهدد بدفع الإمارات إلى مراجعة استثماراتها الضخمة في الجزائر، مما قد يُدخل البلاد في عزلة اقتصادية خانقة، خصوصًا وأن أبوظبي تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للجزائر، منذ حقبة بوتفليقة.
وخلال السنوات الماضية، تحولت الإمارات إلى أحد الأعمدة الاقتصادية داخل الجزائر، لا سيما عبر بوابة الموانئ. فقد منحت حكومة بوتفليقة شركة “موانئ دبي العالمية” عقود امتياز لتسيير مينائي الجزائر العاصمة وجنجن بجيجل لمدة 30 سنة، ضمن صفقة وُقعت في نونبر 2008 بقيمة ابتدائية قدرها 108 ملايين دولار.
ولم تكتف “موانئ دبي” بالإدارة التشغيلية، بل استثمرت ما يزيد عن 450 مليون دولار إضافية لتوسيع ميناء جنجن وتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي يخدم شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وسط إشادات إماراتية بدورها في تطوير البنية التحتية وتكوين الكفاءات الجزائرية.
استثمار أبوظبي في قطاعات جزائرية حيوية
لكن استثمارات أبوظبي لم تتوقف عند الموانئ، بل امتدت إلى قطاعات أخرى حيوية، منها الشركة العمومية للتبغ والكبريت، حيث باتت تمتلك حصة وازنة من الأسهم، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تغلغل الاستثمارات الخليجية في قلب الاقتصاد الجزائري، في وقت يعاني فيه البلد من فوضى اقتصادية.
وفي تقرير نشره موقع “النهار أونلاين”، التابع بدوره للبروباغندا الرسمية، تبيّن أن “موانئ دبي العالمية” أصبحت تستحوذ على 70% من مداخيل ميناء الجزائر، بعد أن منحتها السلطات العسكرية الأرصفة الأكثر نشاطاً.
الإمارات، التي تحتل المرتبة الأولى عربياً في حجم الاستثمارات المباشرة داخل الجزائر، ضخت أكثر من 10 مليارات دولار حتى 2018 في مشاريع استراتيجية ضخمة، أبرزها مصفاة الألومنيوم ببني صاف التي تجاوزت كلفتها 5 مليارات دولار، ومحطة الكهرباء بحجرة النص بتمويل يفوق مليار دولار.
مشاريع سكنية ضخمة
كما شملت استثماراتها مشاريع عمرانية ضخمة مثل “دنيا بارك” الذي يضم آلاف الوحدات السكنية والفنادق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى مشاركتها في صناعة السيارات عبر مشروع مرسيدس بنز، بالشراكة مع شركات ألمانية وهيئات سيادية جزائرية.
ورغم هذا الحضور الإماراتي القوي، أطلق النظام الجزائري حملة إعلامية غريبة وخالية من أي منطق دبلوماسي، في تصعيد يعكس ارتباك جنرالات العسكر الذين لم يجدوا سوى افتعال العداوات الخارجية لصرف الأنظار عن انفجار الأوضاع الداخلية وفشلهم المزمن في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي للجزائريين.
وإذا قررت الإمارات الرد على هذا العبث بسحب أو تقليص استثماراتها، فإن الجزائر ستكون أول من يدفع الثمن، في ظل نظام لا يملك رؤية ولا قدرة على تعويض شركاء حقيقيين ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري المتهالك.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
