النظام العسكري يصدر قانونًا يلزم الجزائريين بالإبلاغ عن وجود المغاربة بالجزائر
هبة بريس
في خطوة جديدة تكشف عن تصعيد مقلق في سياساته، أقر النظام الجزائري مؤخرا قانونًا يجرّم عدم التبليغ عن وجود مواطنين مغاربة داخل التراب الجزائري، وهو ما يعكس إصراره على الاستمرار في سياسة افتعال التهديدات بدل مواجهة تحدياته الداخلية. فبعد نشر بلاغات ذات طابع عسكري في الجريدة الرسمية، وجّه النظام بوصلته نحو ما يعتبره “الخطر الأكبر”: المواطن المغربي.
تشجيع “ثقافة الوشاية” ضد المغاربة
القانون الجديد ينص على معاقبة كل من يعلم بوجود مواطن من “دولة معادية” ولم يبلغ السلطات، وهي صيغة تبدو موجّهة بشكل حصري نحو المغرب.
والأدهى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية، بل تشمل السجن لمدة قد تصل إلى عامين، في مؤشر واضح على ميل الدولة نحو تشجيع “ثقافة الوشاية” بدل بناء الثقة داخل المجتمع.
وبموجب هذا القانون، يصبح كل جزائري مكلّفًا، بشكل غير مباشر، بمراقبة المغاربة المقيمين أو المتواجدين داخل الجزائر، في مشهد يعكس توجّهًا نحو تحويل الحياة اليومية إلى منظومة أمنية مغلقة وهوس بالرقابة. وإذا كانت الأنظمة الاستبدادية في العادة تستهدف المعارضين، فإن الجزائر توسع الآن نطاق الاشتباه ليشمل حتى الأبرياء من الجيران.
اختلاق عدو خارجي
هذا التصعيد القانوني يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى عقلانية واستمرارية هذه السياسات، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية. فبدل أن يولي النظام اهتمامه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، يواصل إشعال فتيل معارك عبثية ضد المغرب.
وتعيد هذه المقاربة إلى الأذهان واقعة طرد آلاف العائلات المغربية في عيد الأضحى عام 1975، حين كانت سياسة الطرد الجماعي أداة لتصفية الحسابات السياسية. أما اليوم، فإن الجزائر، عوض اللجوء للطرد، تستخدم أدوات قانونية لتبرير العداء، في محاولة مكشوفة لإعادة تدوير الكراهية القديمة ضمن أطر جديدة.
وفي وقت يمضي فيه المغرب بقيادة الملك محمد السادس بثبات نحو تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، يصر النظام الجزائري على التلهي بما يسميه “الخطر المغربي”، في مشهد يعكس عجزه عن بناء خطاب داخلي قادر على الاستجابة لمطالب شعبه، ويستمر في اختلاق عدو خارجي لتغطية أزماته البنيوية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
