الملك محمد السادس يحسم الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطاب سامي بمناسبة عيد العرش المجيد، حسم جلالة الملك محمد السادس الجدل الذي أثير مؤخراً حول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقد أشار جلالته بوضوح إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني العادي، أي في السنة المقبلة، مما وضع حداً للتكهنات التي أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية إجرائها في وقت مبكر.

– جلالة الملك يحسم الجدل ويؤكد التزامه بالموعد الدستوري

في الوقت الذي شهدت فيه الساحة السياسية المغربية تصاعداً في النقاشات حول موعد الانتخابات، خرج عدد من زعماء الأحزاب السياسية بتصريحات متباينة، ففي حين كان البعض يدعو إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، باعتبارها الوسيلة الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، فإن آخرين شككوا في إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرين إلى ضرورة إجراء مشاورات أوسع لتحديد التوقيت الأنسب.

لكن جلالة الملك محمد السادس، في خطابه اليوم ، أكد على أن الانتخابات التشريعية ستتم في موعدها الدستوري المقرر، أي في العام المقبل، وقد شدد جلالته على ضرورة توفير المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، مع إعطاء توجيهات سامية لوزير الداخلية للإعداد الجيد لهذه المحطة الديمقراطية الهامة.

– التمهيد للانتخابات: توجيهات ملكية لتحضير المنظومة القانونية

وفي إطار التحضير لهذه الانتخابات، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى ضرورة إعداد كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بحيث تكون المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب جاهزة ومعروفة لجميع الأطراف قبل نهاية العام، وركز جلالته على أهمية أن يكون الإعداد لهذه الانتخابات شفافاً وشاملاً، مع فتح باب المشاورات السياسية بين مختلف الفاعلين السياسيين لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

– الاستعداد للانتخابات في ظل تحديات سياسية واجتماعية

الجدل حول الموعد كان يعكس في جزء منه التوتر السياسي في البلاد، حيث تباينت الآراء بين من يرى أن الانتخابات المبكرة قد تكون حلاً لتجاوز الجمود السياسي والاقتصادي، وبين من شكك في استعداد البلاد لتنظيم الانتخابات في ظل التحديات التي تواجهها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

إلا أن الملك محمد السادس أكد في خطابه على ضرورة الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة بين مختلف المناطق، بما وأشار جلالته إلى ضرورة أن تشمل ثمار التنمية جميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وأن يتم تعزيز المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى العيش وتوفير فرص العمل.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى