البرلمان الفرنسي يطالب الأوروبيين بمقاطعة الجزائر ووقف اتفاق الشراكة معها
هبة بريس
في تطور جديد يُبعد الجزائر وفرنسا أكثر عن أي أفق للتهدئة، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على لائحة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، ودعت في السياق ذاته الهيئات الأوروبية إلى تعليق أي تفاوض مع الجزائر بشأن تعديل اتفاق الشراكة، إلى حين استعادة صنصال لحريته.
اعتقال النشطاء والصحافيين في الجزائر
وأبرز نواب البرلمان الفرنسي من خلال هذه اللائحة أن الخلافات السياسية الظرفية بين باريس والجزائر لا ينبغي أن تُستغل للمساس بحقوق الأفراد، مؤكدين أن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين يجب أن تظل بمنأى عن التجاذبات السياسية.
الوثيقة البرلمانية تضمنت إدانة صريحة لاعتقال بوعلام صنصال، وطالبت بالإفراج عنه فوراً، مشيرة إلى أنه كاتب معروف بمواقفه النقدية السلمية، وأن ظروف احتجازه تهدد صحته في ظل تقدمه في السن.
كما نددت باستمرار اعتقال عشرات النشطاء والصحافيين والمدونين في الجزائر، معتبرة إياهم معتقلي رأي، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعاً.
وأشارت اللائحة إلى ما وصفته بـ”ممارسات الترهيب” التي تنتهجها السلطات الجزائرية لتقييد حرية التعبير والصحافة، معتبرة أن هذه الأساليب تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الدولي.
واستند النواب في تقييمهم إلى تقارير منظمات مستقلة، من بينها تصنيف “مراسلون بلا حدود” الذي وضع الجزائر في المرتبة 139 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
العلاقات الثنائية
كما دعت الجمعية الوطنية كلاً من الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية إلى التدخل لضمان تمكين بوعلام صنصال من حقوقه القانونية، بما في ذلك السماح لمحاميه بالسفر إلى الجزائر دون عراقيل، واعتبرت أن ذلك يمثل الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. وطالبت أيضاً بإرسال لجنة طبية دولية محايدة لتقييم حالته الصحية.
وفي بعد أوسع، شدد النواب الفرنسيون على ضرورة إدراج مسألة احترام دولة القانون والحريات ضمن أولويات الحوار السياسي مع الجزائر، مؤكدين على أهمية ربط أي تقدم في العلاقات الثنائية، خصوصاً تحديث اتفاق الشراكة، بتحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق الأساسية.
كما طالبوا باعتبار إطلاق سراح صنصال شرطاً أساسياً لأي تفاهمات مستقبلية.
القرار جرى تمريره بعد نقاشات حادة داخل البرلمان، حيث حظي بتأييد 307 نواب مقابل معارضة 28، بدعم أحزاب الأغلبية الموالية للرئيس ماكرون، واليمين التقليدي، واليمين المتطرف، بالإضافة إلى الاشتراكيين والخضر، فيما امتنع الحزب الشيوعي عن التصويت، وصوت ضد القرار نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد.
الدفاع عن حرية التعبير
بعض النواب انتقدوا ما رأوا فيه استمراراً لنظرة استعلائية تجاه الجزائر، فيما أكد آخرون أن اللائحة لا تحمل أي طابع استفزازي، بل تعبر عن موقف مبدئي وإنساني دفاعاً عن حرية التعبير.
بوعلام صنصال، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات منذ مارس الماضي، اعتُقل في 16 نونبر من العام الماضي بعد ظهوره على قناة فرنسية أدلى خلالها بتصريحات اعتبرتها السلطات الجزائرية مساساً بأمن الدولة، حيث شكك في شرعية الحدود الجزائرية الموروثة عن الاستعمار، واعتبر أن الصحراء الشرقية جزء من التراب المغربي.
ووُجهت له تهماً خطيرة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تجرم “الأفعال المهددة لأمن الدولة” وتُصنفها كأعمال إرهابية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
