الإيطاليون يصوتون في استفتاء لتسهيل قانون الجنسية وتحسين ظروف العمل
هبة بريس
يصوّت الإيطاليون يومي الأحد والإثنين في استفتاء شعبي يهدف إلى تسهيل قوانين الجنسية وتحسين ظروف العمل، بينما تعارض حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التعديلات المقترحة، وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
مقترح لتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية
في الوقت الحالي، يتعين على المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا تربطهم علاقات زواج أو دم مع مواطنين إيطاليين، أن يقيموا في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلب الجنسية. وقد تستغرق العملية عدة سنوات بعد تقديم الطلب.
الاستفتاء الذي أطلقته منظمات غير حكومية يهدف إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، بما يتماشى مع قوانين دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا. ويُقدّر أن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا التعديل.
معارضة يمينية للمقترحات
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعربت عن رفضها القاطع للتعديلات، معتبرة أن النظام الحالي “منفتح للغاية”، مشيرة إلى أن إيطاليا كانت من بين الدول الأوروبية التي منحت أكبر عدد من الجنسيات في السنوات الأخيرة.
فقد حصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية في عام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد في عام 2020 وخُمس العدد الإجمالي في الاتحاد الأوروبي. وقد كانت النسبة الأكبر من الحاصلين على الجنسية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل.
وفي مارس، اتفقت الحكومة على حصر منح الجنسية لأشخاص يرتبطون بإيطاليا عبر روابط دم تمتد من أربعة أجيال إلى جيلين فقط. ودعت ميلوني وتحالفها اليميني الناخبين إلى مقاطعة التصويت، الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا بلغت نسبة المشاركة 50% زائد واحد.
استمرار حرمان الأطفال المولودين في إيطاليا من الجنسية
حتى في حال إقرار التعديلات، فإن قانون الهجرة المثير للجدل سيبقى كما هو. ويُعتبر هذا القانون مجحفًا بالنسبة للأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين، إذ لا يمكنهم طلب الجنسية إلا بعد بلوغهم 18 عامًا.
بند خاص بحماية العمال في الاستفتاء
الاستفتاء يشمل أيضًا أربعة أسئلة تتعلق بتحسين ظروف العمل، خاصةً ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. وقد تم الدفع بهذه التعديلات من قبل “الكونفدرالية العامة للعمل”، وهي نقابة يسارية بارزة.
وقال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام للكونفدرالية، إن الهدف هو “مواجهة الثقافة التي تضع مصالح الشركات فوق حقوق العمال”.
انتقادات لقانون الوظائف وسعي لاستقطاب الطبقة العاملة
يستهدف الاستفتاء تدابير من “قانون الوظائف” الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي قبل عشر سنوات، والذي حرّر سوق العمل. المؤيدون يرون أن القانون عزز التوظيف، بينما يعتقد المعارضون أنه زاد هشاشة الوظائف.
الحزب الديمقراطي، رغم مشاركته سابقًا في سن تلك القوانين، يدعم الآن التعديلات المقترحة، في محاولة لاستقطاب الناخبين من الطبقة العاملة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بـ23% من التأييد، مقابل 30% لحزب “فرتيلي ديتاليا” اليميني الحاكم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
