أمزميز.. حملة أمنية واسعة على الدراجات النارية تُربك حركة التنقل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية المخالفة، في خطوة تهدف إلى فرض احترام قانون السير وتنظيم حركية المرور في المنطقة، التي تعرف كثافة في استعمال هذا النوع من المركبات، خاصة في صفوف الشباب.

الحملة، التي باشرتها عناصر الدرك خلال الأيام الماضية، أسفرت عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية وتحرير مخالفات ضد سائقيها، بسبب تجاوزات تتعلق بعدم التوفر على الوثائق القانونية، أو غياب التجهيزات الإلزامية كخوذة الرأس، فضلاً عن قيادة بعض القاصرين للدراجات بشكل غير قانوني.

ورغم الطابع القانوني والمبرر لهذه الإجراءات، فإنها خلقت حالة من الارتباك في صفوف الساكنة، حيث تعتبر الدراجات النارية الوسيلة الأساسية للتنقل في أمزميز والمناطق المجاورة، سواء من أجل التوجه إلى أماكن العمل أو لقضاء الأغراض اليومية، خاصة في ظل ضعف وسائل النقل العمومي وصعوبة التضاريس الجبلية التي تزيد من تعقيد الوضع.

عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من تأثير هذه الحملة المفاجئة على وتيرة تنقلهم، مشيرين إلى أن الحجز الجماعي للدراجات دون توفير بدائل كافية خلف شللاً مؤقتًا في الحركة اليومية، لا سيما بالنسبة للعمال والطلبة وسكان المناطق القروية المحيطة بأمزميز.

في المقابل، شددت مصادر محلية على أن الحملة تأتي في إطار سياسة أمنية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومحاربة الظواهر السلبية المرتبطة بالاستخدام غير القانوني للدراجات، من بينها القيادة الاستعراضية، والسرعة المفرطة، وتزايد الحوادث الناتجة عن الإهمال وعدم احترام القانون.

وتواصل عناصر الدرك الملكي بأمزميز عمليات المراقبة بشكل يومي، وسط دعوات من المجتمع المدني إلى إيجاد توازن بين التطبيق الصارم للقانون وضمان حق الساكنة في التنقل، مع ضرورة التفكير في حلول بديلة تراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمنطقة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى